العملات الرقمية.. كشفت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان في خطاب الموازنة التى ألقته مؤخرا، إن أى دخل من الأصول الرقمية الافتراضية سيتم فرض ضرائب عليه بنسبة 30٪.
ويبدو أن الحكومة الهندية قمد منحت الضوء الأخضر للسلطات في البلاد ببدء تحصيل الضريبة المقترحة مطلع أبريل المقبل.
ووفقا للأنباء سيبدأ متداولو ومستثمرو العملات المشفرة في الهند في دفع ضريبة بنسبة 30٪ على المكاسب بدءًا من الأول من أبريل، بينما سيتم تطبيق ضريبة 1٪ المقتطعة عند المصدر (TDS) في 1 يوليو.
قال جيه بي موهاباترا ، رئيس المجلس المركزي للضرائب المباشرة (CBDT) ، إنه اعتبارًا من الأول من أبريل من هذا العام 2022، ستدفع أرباح العملات المشفرة والأصول الافتراضية في الهند ضريبة بنسبة 30٪.
وقال رئيس CBDT إن الضريبة المقترحة بنسبة 30 % على عائدات العملة المشفرة قد وافقت عليها الحكومة ومن المقرر تنفيذها الشهر المقبل.
BBB تحذر من مخاطر العملات المشفرة المؤدية الي الاحتيال في نهاية المطاف
و قال موهاباترا إن تطبيق ضريبة 1٪ المقتطعة من المصدر (TDS) قد تأجل إلى 1 يوليو، وهى ضريبة من المزمع تحصيلها على كامل قيمة المعاملة وليس الربح فقط.
وقال رئيس CBDT أن صافي تحصيل الضرائب الحكومية ارتفع بنسبة 48.4 ٪ سنويًا إلى 13.63 كرور روبية، وهو أعلى حجم منذ العام المالي 2018/2019.
من المقر أن تشمل الضريبة الجديدة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بعد أن قدم وزير المالية نيرمالا سيثارمان ضريبة دخل بنسبة 30٪ على معاملات العملات المشفرة في ميزانية الاتحاد لعام 2022.
واقترحت سيترامان أيضًا نسبة 1٪ TDS على مثل هذه المعاملات لتشمل فئة الأصول المشفرة بموجب نظام ضريبي، وهى النسبة التي أثارت جدلًا وطال الكثيرون بتخفيضها.
ودعت العديد من مجموعات العملات المشفرة الحكومة الهندية إلى إعادة النظر في مخططها بنسبة 1٪ TDS وطلبت من الوزيرة إعادة النظر في اقتراحها، على ان يتم خفضها إلى 0.01٪ معدل ضرائب بدلاً من ذلك
واقترح مجلس أصول Blockchain و Crypto (BACC) ومؤسسة IndiaTech بخفض TDS إلى 0.01٪ بدلا من 1%.
وقالو في الاقتراح المقدم إلى وزارة المالية: “إذا كان القصد من المقترحات هو السعي للحصول على عائدات إضافية من أصول التشفير هذه ، فإن ضريبة 1٪ على قيمة المعاملة بالكامل ستجعل الأعمال غير قابلة للاستمرار”.
وقال راميش كايلاسام الرئيس التنفيذي لشركة IndiaTech في الرسالة: سيكون لتلك الضريبة تأثير على الإيرادات الحكومية مما يجبر المستثمرين وأولئك الذين ينخرطون في التجارة على العمل في الخارج أو تضطر إلى اللجوء إلى العمل من خلال أساليب P2P غير الشفافة”.
