قامت سنغافورة بتكثيف جهودها لتنظيم صناعة العملة الرقمية المحلية ، وتستهدف هذه المرة الشركات الموجودة في الدولة ولكنها تقدم خدماتها خارج دولة المدينة.
في الأسبوع الماضي ، وافق المشرعون في سنغافورة على قانون الخدمات المالية والأسواق 2022 ، الذي وسع نطاق اختصاص سلطة النقد في سنغافورة (MAS) ، والبنك المركزي الفعلي في البلاد والمنظم للعملة الرقمية.
و يغطي القانون موفري خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الذين يعملون بالعملات الرقمية والبورصات والشركات التي تقدم المشورة المالية بشأن بيع هذه العملات والرموز المميزة.
العملة الرقمية
بموجب النظام التنظيمي السابق ، كان MAS لديه سلطة فقط على VASPs ، التي كانت مقرها في البلاد وتقدم خدماتها محليًا.
و ققد أدى ذلك إلى بعض الثغرات التنظيمية التي يمكن أن تدعي فيها الشركة أنها منظمة من قبل MAS ، وهي هيئة رقابة ذات سمعة طيبة على مستوى العالم ، ولكن لا تخضع للإشراف المباشر من قبل المنظم.
