الأصول الرقمية.. إستطاع شهر مارس أن يثبت أنه شهر مزدحم على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، وذلك في عالم الأصول الرقمية المتغير باستمرار ، أثبت شهر مارس.
أولاً ، أقرت الجمعية العامة لفيرجينيا في 8 مارس 2022 مشروع قانون يسمح للبنوك في الكومنولث بتقديم خدمات حفظ العملات الافتراضية،حيث يجب أن يمنح القانون الجديد الراحة لبنوك فرجينيا التي ترغب في تقديم خدمات الحراسة بالعملات الافتراضية مثل البيتكوين.
يشترط القانون على البنوك التي تقدم مثل هذه الخدمات القيام بما يلي:
تنفيذ أنظمة وضوابط إدارة المخاطر ، التأكد من كفاية التغطية التأمينية لمثل هذه الخدمات وضع برامج إشراف لأي مقدم خدمة لهذه الخدمات الحراسة.
ينص القانون كذلك على أنه يجوز للبنوك تقديم خدمات الحفظ الأمين إما بصفة ائتمانية أو غير ائتمانية: في صفة غير ائتمانية ، سيكون البنك بمثابة وكيل ، ويمتلك الأصل لحفظه مع احتفاظ العميل بحق الملكية والتحكم المباشر في مفاتيح الوصول إلى العملة الافتراضية.
بصفة ائتمانية (حيث يجب أن يكون للبنك صلاحيات ثقة وقسم ائتمان) ، سيقوم العميل بتحويل العملة إلى البنك ، وسيوفر البنك مفاتيح خاصة جديدة ليحتفظ بها البنك.
الأصول الرقمية
يشبه هذا القانون التوجيه الصادر عن المكتب الفيدرالي للمراقب المالي للعملة في عام 2020 بشأن قدرة البنوك الوطنية على حماية العملة الرقمية لعملائها.
على المستوى الفيدرالي ، أصدر الرئيس جوزيف بايدن في 9 مارس 2022 أمرًا تنفيذيًا بشأن الأصول الرقمية.
من بين أمور أخرى ، يدعو الأمر التنفيذي إلى: الجهات التنظيمية لتحديد مقترحات السياسات ومعالجة الثغرات التنظيمية للحماية من المخاطر المالية النظامية التي تشكلها الأصول الرقمية للمستهلكين والمستثمرين والشركات والاقتصاد الأكبر.
تركيز غير مسبوق للعمل المنسق” بين الوكالات للحماية من إساءة الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية ؛ تعزيز الوصول العادل إلى ابتكارات الأصول الرقمية ؛ دعم التطورات التكنولوجية بطريقة مسؤولة وآمنة ؛ و استكشاف تطوير عملة رقمية محتملة للبنك المركزي الأمريكي.