عدلت وزارة المالية الروسية مشروع قانون العملة الرقمية الخاص بها ليشمل أحكام تعدين العملات المشفرة كأدوات استثمارية.
و صرحت الوزارة الآن أن النسخة المحدثة من القانون تحتوي على قواعد مفصلة حول تداول وتعدين العملات المشفرة في خضم الحرب الروسية الأوكرانية ، بدأ كلا البلدين في استخدام العملة المشفرة لتشغيل نظامهما المالي.
و حظي هذا التشريع المسمى “حول العملة الرقمية” باهتمام من الحكومة الروسية، و وفقًا للعديد من التقارير الإعلامية ، كان التركيز الرئيسي للتشريع هو تطبيق اللوائح في صناعة تعدين الأصول الرقمية ، حيث وجد الرئيس الروسي فلامادير بوتين المكانة المناسبة له مفيدة.
المالية الروسية

و علاوة على ذلك ، تعد روسيا أيضًا واحدة من الدول الرائدة في العالم في مجال تعدين العملات الرقمية من حيث معدل التجزئة العالمي ، بعد الولايات المتحدة وكازاخستان.
في مشروع القانون الأخير، قالت وزارة المالية إنه سيتعين على عمال المناجم تقديم طلباتهم في سجل مناسب ، حيث ستوفر الحكومة مراكز البيانات اللازمة لذلك كما سيتم تحديد الضرائب بشكل منفصل، وفقًا للتقارير.
أخيرًا ، ولأول مرة ، ينظر مشروع القانون بالتفصيل في عملية التعدين التي سيكون بإمكان الكيانات القانونية ورجال الأعمال الأفراد تنفيذها بعد إدراجهم في السجل ذي الصلة”.
ومع ذلك ، قدم رئيس وزراء روسيا ، ميخائيل ميشوستين ، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا ، سيرجي كاتيرين ، مجموعة من المقترحات لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية ، والتي تم اقتراح من بينها أيضًا توفير خيارات دفع بديلة ، مثل crypto.
و قال كاتيرين قوله: “يبدو من المناسب إصدار تعليمات لوزارة المالية ، جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي ، لضمان إبرام اتفاقيات حكومية دولية مع الدول الأفريقية بشأن استخدام العملات الوطنية والعملات المشفرة في التسويات والمدفوعات المتبادلة”.