الأميرة المتمردة التي كسرت القواعد الملكية

ديانا أميرة ويلز كانت الزوجة الأولى لتشارلز أمير ويلز وهو الابن الأكبر والوريث الظاهري للملكة إليزابيث الثانية. ولدت ديانا في عائلة سبنسر الإنجليزية النبيلة التي تعود لأصول ملكية تلقب بالشرفاء ‏. كانت المولودة الرابعة والابنة الثالثة لجون سبنسر الإيرل الثامن والشريفة فرانسيس شاند كايد.

الأميرة المتمردة هذا ما عرف عن الليدي ديانا التي كانت أكثر أفراد العائلة الملكية تقرباً من الجماهير.

واستطاعت برقتها وسحرها أن تكسب حب الملايين، الذين منحوها لقب “أميرة القلوب”.

وكانت معروفةً بحرصها على المشاركة في عددٍ كبيرٍ من الأعمال الخيرية، واختيارها المميز لملابسها واهتمامها بالموضة.

لكن أكثر ما عُرفت به هو تمردها على العادات والقواعد الملكية الصارمة التي توارثتها العائلة على مدار سنوات طويلة.

الأميرة المتمردة تتولى تربية أبنائها

قبل الأميرة ديانا، لم تكن الأمهات في العائلة الملكية معروفات بحرصهن على التقرب من أبنائهن ومتابعتهم.

كانت هناك مربيات لتولي مهمة تربية أبناء العائلة. لكن ديانا منذ اللحظة الأولى كانت محبة ومتقربة من ولديها هاري وويليام.

ويشار إلى أنها كانت أول أم ترضع ولديها بطريقة طبيعية، إذ اعتادت الملكة فيكتوريا على وصف الرضاعة بأنها “مثيرة للاشمئزاز”.

ومن بعدها، امتنعت أمهات العائلة عن ذلك. لكن ديانا كانت منفتحة في هذا الشأن وأصرت على الرضاعة الطبيعية لأولادها.

الأميرة المتمردة تكسر التابوهات

عرف عن العائلة الملكية البريطانية تمسكها بتقاليد صارمة في ما يخص مسار الحياة اليومية، ومظاهر الاحتفالات المعقدة.

لكن الليدي ديانا تخلصت من هذه القيود، وشوهدت كثيراً وهي تصطحب ولديها في جولاتٍ خارج القصر لمنحهم أكبر قدرٍ ممكن من الحياة الطبيعية.

وكانت ترتدي الجينز والقمصان القطنية وتستخدم المواصلات العامة.

الأميرة المتمردة والمجوهرات الحديثة

تتوارث نساء العائلة الملكية مجوهراتهن عبر السنين، وأحياناً تستخدم بعد الماسات القديمة التي يعاد تصنيعها حسب الطلب.

هكذا تم استخدام التاج الماسي لوالدة الأمير فيليب في صنع خاتم خطوبة الملكة إليزابيث الثانية.

لكن ديانا سبنسر اختارت خاتم خطوبة من علامة تجارية شهيرة عام 1981، يتألف من قطعة ياقوت كبيرة تزن 12 قيراط محاطة بـ14 ماسة صغيرة.

هذا الخاتم ورثه عنها ابنها الأمير ويليام وقدمه لخطبة زوجته كيت ميدلتون عام 2010.

العمل بأجر

قبل خطبة الأمير تشارلز وديانا عام 1981، لم تشغل أي امرأة ملكية وظيفةً بأجر.

في ذلك الوقت، كانت ديانا تعمل كمعلمة في مدرسةٍ للأطفال في لندن بدوامٍ جزئي.

وتشاركت مع ثلاثة من زملائها في شقةٍ بالإيجار، وعرف عنها حبها للتعامل مع الأطفال والتعلق بهم.

إعادة كتابة عهود الزواج

في حفلات الزفاف الملكية، اعتاد العروسان على تلاوة عهودٍ من كتاب الصلاة الإنجيلية في كنيسة إنكلترا.

من بين هذه العهود أن تتعهد الزوجة الطاعة وحب زوجها حتى الموت. إلا أن ديانا غيرت هذه العهود ورفضت استخدام كلمة الطاعة.

بل تحدثت عن الأدوار المتبادلة بين الزوجين، ما عرّضها لعاصفةٍ من الجدل.

لكنها ابتكرت تقليداً جديداً أصبح مرحّباً به في الوقت الحالي، وحذت كل من كيت وميغان حذوها في هذه الخطوة، وكتبن عهودهن الخاصة.

الولادة في المستشفى

عندما حان الوقت لتلد ديانا الأمير ويليام، كانت الأميرات يضعن أطفالهن في القصر الذي تتوفر فيه كل المعدات اللازمة.

لكن ديانا قررت أن تلد في مستشفى سانت ماري، وسرعان ما أصبحت الولادة الملكية في المستشفى أمراً معتاداً.

ترك التعليم المنزلي والذهاب للمدرسة

كان أبناء العائلة الملكية يتلقون تعليمهم على يد مدرسين خصوصيين في قصر باكينغهام.

لكن حين أصبح الأمير ويليام مستعداً لبدء تعليمه، كسرت ديانا التقليد، وألحقته بحضانة جين مينورز.

ما جعله أول ملكٍ مستقبلي يذهب إلى المدرسة في عمر الثلاث سنوات. إذ أرادت منحه حياةً طبيعيةً. وعندما أصبح ويليام أباً بدوره، ألحق ابنه البكر جورج بمدرسةٍ عامة.

الطلاق من أحد أعضاء العائلة الملكية

الطلاق ليس أمراً سهلاً على الإطلاق، لا سيما داخل العائلة الملكية.

في البداية، كان زواج ديانا من تشارلز قصةً خرافيةً تغنت بها الصحافة والمجتمع. لكن سرعان ما أدرك الجميع أن كل هذه المظاهر مليئة بالدراما والغش.

قرر الزوجان الطلاق عام 1996، بعد أن عاشا سوياً لمدة 15 عاماً. وعلى الرغم أنهما ليسا أول زوجين ملكيين ينفصلان، إلا أنهما كانا الأشهر.

وكان خبر طلاقهما مدوياً في ذلك الوقت، خصوصاً أن تشارلز رفض احتفاظ ديانا بلقب صاحبة السمو الملكي. فمنحتها الملكة أليزابيث حق الاحتفاظ بلقب “ديانا أميرة ويلز”.

التحول الى التعليم الإلكتروني (E-Learning) في الجامعات اثناء حالة الطوارئ

ألقت أزمة فيروس كورونا بظلالها على قطاع التعليم؛ إذ دفعت المدارسَ والجامعات والمؤسسات التعليمية لإغلاق أبوابها تقليلا من فرص انتشاره. وهو ما أثار قلقا كبيرا لدى المنتسبين لهذا القطاع، وخاصة الطلاب المتأهبين لتقديم امتحانات يعدونها مصيرية مثل التوجيهي وكامبردج وغيرها؛ في ظل أزمة قد تطول.
كل هذا دفع بالمؤسسات التعليمية للتحول إلى التعلم الإلكتروني (E-Learning)، كبديل طال الحديث عنه والجدل حول ضرورة دمجه في العملية التعليمية؛ خاصة بعد أن تأثرت العملية التعليمية بشكل مباشر بأتمتة الصناعة وتطور تكنولوجيا “الذكاء الصناعي” (Artificial Intelligence) و”إنترنت الأشياء” (Internet of Things)، وكذلك ثورة تكنولوجيا المعلومات التي اقتحمت معظم أشكال حياة الإنسان وأصبحت جزءا أصيلا منها.

فبين الجيل المسمى “إكس” والذي يتميز بتعلقه بأجهزة الهاتف الذكية واستخدام التطبيقات المختلفة، وبين احتياج الصناعة كوادر ماهرة تكنولوجياً؛ أصبح دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية توجهاً عالمياً. وأصبح توفير المادة التعليمية من خلال الأجهزة المحمولة لـ”جيل إكس” يشكل عاملا محفزا للتعلم بدلاً من الاكتفاء بالدراسة التقليدية، فبها ينمّي معرفةً ومهارات مناسبة تؤهله لتلبية احتياجات سوق العمل.

إن استخدام الإنترنت في العملية التعليمية ليس وليد اليوم بل يعود إلى ما قبل عام 2000. ومعظم الجامعات تستخدم اليوم ما يسمى “أنظمة إدارة التعلم” (Learning Management Systems). وفي ظل “أزمة كورونا” التي يعيشها العالم؛ توجهت غالبية المؤسسات التعليمية نحو التعليم الإلكتروني كبديل أنسب لضمان استمرار العملية التعليمية. وزاد بشكل ملحوظ استخدام تطبيقات محادثات الفيديو عبر الإنترنت مثل “زوم” و”غوغل” و”ميتينغ” و”ويب إكس ميت” وغيرها.

وحسب موقع “تيك كرنش” (techcrunch)؛ فقد بلغت عمليات تحميل هذه البرامج 62 مليون مرة خلال فترة ما بين 14-21 مارس/آذار 2020، أي مع بداية عمليات حظر التحرك في كثير من الدول. كما تضاعف استخدام الكثير من التطبيقات والبرامج التعليمية؛ مثل حقيبة غوغل التعليمية و”أوفيس 365″ وتطبيقات “أبل” ومواقع خدمات التقييم والأنشطة التفاعلية.

وطبقا لنفس الموقع؛ فقد زادت عمليات تحميل برامج iOS وغوغل التعليمية بنسبة 45% في أسبوع، ولعل كثيراً من قُرّاء هذه السطور يخوضون هذه التجارب بأنفسهم أثناء مكوثهم “القسري” في بيوتهم.

ورغم إيجابيات التعلم الإلكتروني فإن أسئلة تدور في خلد الكثيرين عن فعاليته كبديل كلي للطرق التقليدية ومدى الاستعداد لذلك؟

ما هي التحديات التي تواجه التعليم الإلكتروني؟

1- المحتوى التعليمي

يلجأ كثير من المعلمين إلى ما يسمى “التصميم التعليمي” (Instructional Design)، لإعداد مادة تعليمية تحقق الأهداف بكفاءة عالية. ويقوم هذا التصميم عموما على دراسة الاحتياجات التعليمية للطلاب، وتحديد الأهداف والوسائل المناسبة لتحقيقها، وأدوات لقياس مدى التعلم والتغذية الراجعة. ومن النماذج المستخدمة في التصميم التعليمي ADDIE وASSURE وغيرها، والتعلم الإلكتروني ليس استثناء في هذا الجانب.

ولكن ما هو التحدي هنا؟ هنالك عدة جوانب ينبغي مراعاتها قبل استخدام التعلم الإلكتروني نعرض أهمها:
– الوسائل التعليمية: فاختيار الوسائل التعليمية يشكل تحديا أساسيا في التصميم التعليمي التقليدي والإلكتروني، إلا أنه في هذا الأخير أكبر، لاسيما مع الحاجة الماسة لتوظيف التعلم التفاعلي الذي يزيد انتباه الطلبة بإشراكهم المباشر كمساهمين لا كمتلقين، وهذا سيزيد من عامل التحفيز وسيحقق نتائج أفضل. وهنا يجب أن يبذل المعلم جهداً معتبرا لتحديد الوسائل التفاعلية المناسبة لكل هدف؛ فعملية إشراك الطلبة الموجودين في أماكن مختلفة، والمحافظة على انتباههم عبر الأجهزة، ليست بالأمر اليسير ولكنها بالتأكيد ليست مستحيلا.

وينطبق نفس الأمر على عملية التقييم وبالذات لاحتساب العلامات (Summative Assessment)؛ فبينما تعتبر الامتحانات الكتابية الوسيلة الأكثر شيوعاً وخصوصاً في الامتحانات النصفية والنهائية -على الرغم من التحول الملحوظ نحو وسائل التقييم البديلة (Alternative Assessment)- فإن التقييم الإلكتروني يبدو متعسرا، لتعذر عملية المراقبة تفاديا للغش باستخدام نفس الأجهزة.

يتوفر على شبكة الإنترنت الكثير من البرامج والتطبيقات لتحقيق تفاعل الطلبة في العملية التعليمية فرادى أو مجموعات، منها Quizziz  وSocrative وPadlet وkahoot وMindmaps، ناهيك عن التطبيقات التي توفرها غوغل ومايكروسوفت وأبل وغيرها. وكل ما يحتاجه المعلم هو التخطيط الجيد لاختيار الوسيلة المناسبة لكل هدف تعليمي، إلا أنها ربما ليست وافية بعدُ للتقييم النهائي ورصد علامات الطلبة.

– تغطية الاحتياجات وأنماط التعلم المختلفة: إن مراعاة تنوع أنماط التعلم جزء من عناصر التخطيط لعملية تعليمية عادلة وناجعة؛ فهناك -حسب نموذج (VARK) لفليمنج وميلز- أربعة أنماط أساسية في التعلم: السمعي (Auditory Learners)، والبصري  (Visual Learners)، والحركي (Kinesthetic Learners)، ونمط التعلم بالقراءة والكتابة (Read and Write Learners).

إن مسؤولية المعلم هنا أن ينوع وسائله لتغطي الاحتياجات المختلفة؛ فالتركيز على التحدث من طرفه طيلة وقت الحصة التعليمية قد يكون مناسباً للسمعيين، لكنه مضجر للبصريين والحركيين. وهنا يحتاج المعلم إلى أن يختار البرامج والتطبيقات المناسبة لتجهيز “تركيبة” من المواد التعليمية تتماشى مع الأنماط المختلفة.

2- جاهزية المعلم

يطلق مصطلح “جيل بيبي بومرز” (Baby Boomers Gen) على الفئات التي وُلدت ما بين عامي 1944 و1964، ومن أكبر المشاكل التي تواجه هذه الفئة -فيما يتعلق بموضوع هذا المقال- هو الجاهزية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم، وهذا ليس انتقاصا منهم ولكنه واقع فرضه الاكتشاف المتأخر لكثير من أجهزة التكنولوجيا والتطبيقات.

وكان من هؤلاء من استشعر أهمية الالتحاق بركبها فتعلمها واستخدمها، ومنهم من ظن أنه في غنى عنها. إلا أن طغيان التكنولوجيا، وشغف الأجيال بها، والوعي البيئي بضرورة التقليل من استخدام الأوراق، إلى غيرها من العوامل؛ أدت إلى التحول التدريجي والكبير نحو التكنولوجيا، مما شكّل صدمة لهذه الفئة التي غدت الآن تحت أمر واقع يحتم عليها استخدام التكنولوجيا، وبتفصيل يتعدى تحميل ملفات ومشاركتها على السحابات الإلكترونية إلى ما هو أبعد من ذلك.

وهنالك فئة أخرى -ليست من هذا الجيل وإنما من “جيل إكس” و”جيل الميلينيالز” (millennials)- عاشت حالة من الإنكار والتجاهل لكل هذه المتغيرات، فلم تعمد إلى استخدام التكنولوجيا بشكل مناسب في السابق، وهي الآن تعيش نفس المعضلة إلا أنها ربما أفضل حالاً من الجيل السابق، نظراً لمعرفتها بأساسيات التكنولوجيا.

ولذلك نجم عن أزمة كورونا إطلاق دورات للمعلمين في مجال التعلم الإلكتروني ووسائله المتنوعة. ومما لا شك فيه أنهم سيواجهون تحدياً “مضحكا” وهو سرعة طلابهم في مواكبة التكنولوجيا مقارنة بهم، وخيارهم هنا هو تقبُّل الأمر بروح رياضية وبعض المرح!

3- توفر التكنولوجيا

يعدّ توفر التكنولوجيا عاملاً مهماً لنجاح فكرة التعلم الإلكتروني، فبدونه سيغدو الأمر مجرد حلم. وهناك مستويات مختلفة لهذا التحدي؛ فتوفر الأجهزة وشبكة الإنترنت وسرعة الإنترنت وحُزَم الإنترنت، كل منها يُعدّ تحدياً بذاته أو مجتمعاً مع الأخريات. فقد يتوفر للطالب (أو حتى المعلم) الجهاز، إلا أنه قد لا تتوفر لديه خدمة إنترنت أساساً، وإن توفرت فقد تكون بطيئة، أو ربما بحزمة غير كافية لتغطية عروض الفيديو والمواد ذات الحجم الكبير.

وهنا لا بد للمعلم من أن يعرف أوضاع طلابه جميعاً ليختار الطرق الأكثر مناسبة للمجموع؛ فمثلاً إذا كانت المشكلة تتعلق بعدم توفر حزم كافية لدى الطلبة، فهنا يمكن تحضير المواد بأحجام صغيرة أو متوسطة، وقد يكون من الأفضل أيضا تقليل استخدام الفيديو في اللقاءات المباشرة أو استخدامها لوقت قصير.

خاتمة؛ من المؤكد أن الأزمة التي واجهت القطاع التعليمي -بسبب تفشي فيروس كورونا- دفعت التعلم الإلكتروني نحو الواجهة، فغدا خياراً لا بديل عنه (إلا في حالة انعدام البنى التحتية). وسيواجه المعلمون تحديات كبيرة لمواكبة هذا التحول المفاجئ، إلا أنه بالتخطيط المناسب يمكن التغلب على كثير من العقبات.

يبقى هناك سؤال مهم يدور في خلد الكثيرين، ألا وهو: هل سيستمر زخم التعلم الإلكتروني فيما بعد كورونا، أم إنه سيخبو وتعود الأمور إلى مسارها السابق؟ تتعدد الآراء هنا بين من يظن -أو ربما يتمنى- أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، ومن يعتقد أنه لا رجعة عن التعلم الإلكتروني الذي طال انتظار التحول إليه بشكل أكبر. وربما يكون هذا محور مقال آخر.

التعليم في مصر تعلن عن رابط لتلقي شكاوى طلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن رابط عبر موقعها الرسمى لتلقي شكاوى طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات ، والتي بدأت الأحد الماضي 21 يونيو الجاري وتنتهي 21 يوليو المقبل، حيث يستطيع الطالب تقديم شكوى من خلال الدخول برقم الجلوس وكوده على الرابط التالي:

إضغط هنا

أو التواصل على “الواتس آب” من خلال هذا الرقم: 01148970610، وأنه لن تستجيب الوزارة إلى الشكاوى المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفونات الشخصية.

مجال التعليم الإلكتروني في العالم … تجارب دول العالم

هناك عدد من دول العالم المتطوِّر وحتى دول العالم الثالث قامت بتجارب رائدة في مجال تطبيق أنظمة مختلفة للتعليم الإلكتروني بدأت باستخدام وسائل عرض مساعدة لتوضيح بعض المفاهيم والتجارب، وانتهت بتطبيق أنظمة متطوِّرة للتعليم عن بُعد، وفيما يأتي بعض هذه التجارب:

تجارب الدول المُتقدِّمة

التحوُّل من الأنظمة التقليديَّة في مجالات الحياة إلى الحياة الرقمية يُعدُّ من أهم سمات المجتمع المتحضر، وهذا دليل على رقي هذه المجتمعات، والمتتبع لتطور الحياة إلى العالم الرقمي يلحظ أن هذه المواضيع تحظى باهتمام الدول على أعلى مستوياتها ضمن تخطيط محكم لنشر مجالات المعلوماتيَّة بكافة مناحي الحياة، وفيما يأتي نستعرض تجارب بعض هذه الدول المُتقدِّمة:

  1. تجربة اليابان
    بدأت تجربة اليابان في مجال التعليم الإلكتروني في عام (1994) بمشروع شبكة تلفازية تبث المواد الدراسيَّة التعليميَّة بوساطة أشرطة فيديو للمدارس حسب الطلب من خلال (الكيبل) كخطوة اولى للتعليم عن بُعد، وفي عام (1995) بدأ مشروع اليابان المعروف باسم “مشروع المائة مدرسة” حيث تم تجهيز المدارس بالإنترنت بغرض تجريب وتطوير الأنشطة الدراسيَّة والبرمجيات التعليميَّة من خلال تلك الشبكة، وفي عام (1995) أعدت لجنة العمل الخاص بالسياسة التربويَّة في اليابان تقريراً لوزارة التربية والتعليم تقترح فيه أن تقوم الوزارة بتوفير نظام معلومات إقليمي لخدمة لتعليم مدى الحياة في كل مقاطعة يابانية، وكذلك توفير مركز للبرمجيات التعليميَّة إضافة إلى إنشاء مركز وطني للمعلومات، ووضعت اللجنة الخطط الخاصة بتدريب المُعلِّمين وأعضاء هيئات التعليم على هذه التقنية الجديدة وهذا ما دعمته ميزانية الحكومة اليابانية للسنة الماليَّة (1996-1997) حيث أقر إعداد مركز برمجيات لمكتبات تعليميَّة في كل مقاطعة ودعم البحث والتطوير في مجال البرمجيات التعليميَّة ودعم البحث العلمي الخاص بتقنيات التعليم الجديدة وكذلك دعم كافة الأنشطة المُتعلِّقة بالتعليم عن بُعد، وكذلك دعم توظيف شبكات الإنترنت في المعاهد والكليَّات التربويَّة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من التعليم الحديث، وتعد اليابان الآن من الدول التي تُطبِّق أساليب التعليم الإلكتروني الحديث بشكل رسمي في معظم المدارس اليابانية.
  1. تجربة الولايات المتحدة الأمريكية
    في دراسة علميَّة تمت عام (1993) تبين أنّ (98%) من مدارس التعليم الابتدائي والثانوي في الولايات المتحدة لديها جهاز حاسب آلي لكل (9) طلاب، وفي الوقت الحاضر يتوافر الحاسب متوافر في جميع المدارس الأمريكية بنسبة (100%) بدون استثناء، وتُعَدُّ تقنية المعلومات لدى صانعي القرار في الإدارة الأمريكية من أهم ست قضايا في التعليم الأمريكي، وفي عام (1995) اكملت جميع الولايات الأمريكية خططها لتطبيقات الحاسب في مجال التعليم. وبدأت الولايات في سباق مع الزمن من أجل تطبيق منهجية التعليم عن بُعد وتوظيفها في مدارسها، واهتمت بعمليَّة تدريب المُعلِّمين لمساعدة زملائهم ومساعدة الطلاب أيضاً، وتوفير البنية التحتية الخاصة بالعمليَّة من اجهزة حاسب آلي وشبكات تربط بعض المدارس ببعضها الآخر إضافة إلى برمجيات تعليميَّة فعَّالة كي تصبح جزءاً من المنهج الدراسي، ويمكننا القول إنّإدخال الحاسب في التعليم وتطبيقاته لم تعد خطة وطنيَّة بل هي أساس في المناهج التعليميَّة كافة.
  1. التجربة الماليزية
    في عام (1996) وضعت لجنة التطوير الشامل الماليزية للدولة خطة تقنية شاملة تجعل البلاد في مصاف الدول المُتقدِّمة وقد رمز لهذه الخطة (Vision 2020)، بينما رمز للتعليم في هذه الخطة (The Education Act 1996). ومن أهم أهداف هذه الخطة إدخال الحاسب الآلي والارتباط بشبكة الإنترنت في كل فصل دراسي من فصول المدارس. وكان يتوقع أن تكتمل هذه الخطة (المُتعلِّقة بالتعليم) قبل حلول عام (2000) لو لا الهزة الاقتصاديَّة التي حلت بالبلاد في عام (1997). ومع ذلك فقد بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة الإنترنت في ديسمبر (1999) أكثر من (90%)، وفي الفصول الدراسيَّة (45%). وتسمى المدارس الماليزية التي تُطبِّق التقنية في الفصول الدراسيَّة “المدارس الذكية” (Smart Schools)، وتهدف ماليزيا إلى تعميم هذا النوع من المدارس في جميع أرجاء البلاد. أما فيما يتعلَّق بالبنية التحتية فقد تم ربط جميع مدارس وجامعات ماليزيا بعمود فقري من شبكة الألياف البصرية السريعة والتي تسمح بنقل حزم المعلومات الكبيرة لخدمة نقل الوسائط المُتعدِّدة والفيديو.
  1. التجربة الأسترالية
    يوجد في استراليا عدد من وزارات التربية والتعليم، ففي كل ولاية وزارة مستقلة، ولذا فالانخراط في مجال التقنية متفاوت من ولاية إلى أخرى. والتجربة الفريدة في أستراليا هي في ولاية فكتوريا، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم الفكتورية خطة لتطوير التعليم وإدخال التقنية في عام (1996) على أن تنتهي هذه الخطة في نهاية عام (1999) بعد أن يتم ربط جميع مدارس الولاية بشبكة الإنترنت عن طريق الأقمار الصناعيَّة، وقد تم ذلك بالفعل. اتخذت ولاية فكتوريا إجراءً فريداً لم يسبقها أحد فيه حيث عمدت إلى إجبار المُعلِّمين الذين لا يرغبون في التعامل مع الحاسب الآلي على التقاعد المبكر وترك العمل. وبهذا تم فعليا تقاعد (24%) من تعداد المُعلِّمين واستبدالهم بآخرين. تعد تجربة ولاية فكتوريا من التجارب الفريدة على المستوى العالمي من حيث السرعة والشمولية. وأصبحت التقنية متوافرة في كل فصل دراسي، وقد أشاد بتجربتها الكثيرون ومنهم رئيس شركة مايكروسوفت (بل غيتس) عندما قام بزيارة خاصة لها. وتهدف وزارة التربية الإسترالية بحلول عام (2001) إلى تطبيق خطة تقنيات التعليم في جميع المدارس بحيث يصبح المديرون والموظفون والطلاب قادرين على:
    • إمكانية استخدام أجهزة الحاسب الآلي والإستفادة من العديد من التطبيقات وعناصر المناهج المختلفة.
    • الاستخدام الدائم والمؤهل في تقنيات التعليم وذلك في أنشطة الحياة العادية، وفي البرامج المدرسيَّة كذلك.
    • تطوير مهاراتهم في مجال استعمال العديد من تقنيات التعليم.

وبينما يمكن (91%) من المدارس الدخول إلى شبكة الإنترنيت فإن (80%) من المدارس تستخدم في الوقت الحالي شبكة محليَّة داخليَّة.

تجارب دول الخليج

وضعت دول الخليج العربي ممثلة بوزارات التربية والتعليم خططاً لدمج التقنية بالتعليم، وفيما يأتي نستعرض الجهود المبذولة في دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في هذا المجال:

  • تجربة دولة الامارات العربية المتحدة
    تبنت وزارة التربية والتعليم والشباب مشروع تطوير مناهج لتعليم مادة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية وقد بدأ تطبيق هذا المشروع عام (1989-1990) وقد شمل في البداية الصف الأول والثاني الثانوي، وكان المشروع قد بدأ بإعداد منهج للصف الأول الثانوي وتجريبه باختيار مدرستين في كل منطقة تعليميَّة إحداهما للبنين والأخرى للبنات، وفي العام التالي بعده تم تعميم التجربة لتشمل كافة المدارس الثانوية في الدولة.  ولقيت هذه التجربة قبولاً من قِبَلِ الطلاب وأولياء الأمور فضلاً عن الأهداف التي حددتها الوزارة فقد أسفرت التجربة عن النتائج الآتية:
    • ولَدت التجربة وعياً لدى أولياء الامور نحو أهمية الحاسب في الحياة المعاصرة.
    • شجعت التجربة مُعلِّمي المواد الاخرى على تعلُّم الحاسب الآلي.
    • ولدت لدى الإدارة المدرسيَّة الرغبة في استخدام الحاسب في مجالات الإدارة المدرسيَّة مما جعل الوزارة تتجه نحو ادخال الحاسب في مجالات الإدارة المدرسيَّة.
    • جعلت التجربة مُعلِّمي المواد الاخرى ينظرون إلى استخدام الحاسب كوسيط تعليمي لهذه المواد.

وبعد ذلك وفي ضوء هذه التجارب تم اعتماد تدريس الحاسب في المرحلة الاعدادية وتم طرح كتاب مهارات استخدام الحاسب ضمن مادة المهارات الحياتيَّة للصفين الأول والثاني الثانويين. وقد حُددت أهداف ومجالات استخدام التقنيات التربويَّة في التعليم في الدولة في ضوء أحدث المفاهيم التربويَّة المطروحة لتوظيف التحديات التربويَّة في عمليَّة التعليم، ويتضح ذلك في السياسة التعليميَّة للوزراة والخطط المستقبليَّة المنبثقة عن رؤيا التعليم حتى عام 2020 وفي وثائق المناهج المُطوَّرة، وتتمثل هذه الأهداف في:

  • تحسين وتطوير عمليتي التعليم والتعلم في مناهج التعليم العام.
  • إعداد الطلاب للتعامل بكفاءة مع عصر المعلومات وذلك بإكسابهم المهارات المتصلة بالتعليم الذاتي واستخدام الحاسب وشبكات الاتصال للوصول إلى مصادر المعلومات الإلكترونيَّة المحليَّة والدوليَّة.
  • تطوير شبكة اتصال معلوماتي فيما بين الوزارة والمناطق التعليميَّة والمدارس لمساعدة مراكز اتخاذ القرار في الوصول بسرعة إلى مختلف انماط المعلومات المتصلة بالطلاب والمُعلِّمين والهيئات الإشرافية والإداريَّة وغيرها.
  • تطوير عمليات تدريب للمُعلِّمين في أثناء الخدمة وإكسابهم الكفاءات التعليميَّة المطلوبة لتنفيذ المناهج الجديدة والمُطوَّرة، وذلك بإنشاء المراكز التدريبيَّة في كل منطقة تعليميَّة.
  • تطوير عمليات التقويم وذلك بإنشاء بنوك الأسئلة لكل مادة من المواد الدراسيَّة والتوسع في استخدام الاختبارات الإلكترونيَّة.
  • تجربة سلطنة عمان
    قامت وزارة التربية والتعليم في السلطنة في إطار تطوير التعليم بإعداد خطة شاملة وطموحة تسعى من خلالها إلى الانسجام مع المُتطلَّبات التنمويَّة للسلطنة، وقد نصت على تطبيق نظام التعليم الأساسي الذي يتكوَّن من مرحلتين الأولى للتعليم الأساسي ومدتها (10) سنوات تقسم إلى حلقتين الأولى (1-4) والحلقة الثانية (5-10)، والثانية هي المرحلة الثانوية ومدتها سنتان. وسعت الوزارة إلى إدخال الحاسب الآلي في مراكز مصادر التعلُّم بمدارس التعليم الأساسي لتحقيق الأهداف الآتية:
    • عَدّ مرحلة التعليم الاساسي القاعدة الأساسيَّة التي سوف يرتكز عليها إدخال الحاسب إلى المدارس.
    • إكساب الطلبة مهارات التعامل والحاسب.
    • توفير برمجيات حاسوبية تستخدم الوسائط المُتعدِّدة وتساعد على تنميَّة قدرات الطالب العقلية وتحتوي على كم هائل من العلوم والمعارف.
    • تنميَّة مهارة حب الاستطلاع والبحث والتعلُّم الذاتي والاعتماد على النفس في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة.

وقد أصدر معالي وزير التربية والتعليم قراراً بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص في جامعة السلطان قابوس ووزارة التربية والتعليم لوضع مناهج مادة تقنية المعلومات لمرحلة التعليم الأساسي، الحلقة الأولى للصفوف (1-4) لتقوم بالمهام الآتية:

  • تحديد المرتكزات الفكريَّة لمناهج تقنية المعلومات (الأسس والمرتكزات.
  • دراسة الأهداف العامة من أجل اشتقاق الأهداف الإجرائيَّة وتحليلها.
  • مصفوفة المدى والتتابع لمادة تقنية المعلومات.
  • وضع وحدات مناهج تقنية المعلومات لكل صف من الصفوف (1-4) كتاب واحد لكل صف يشمل جزأين لكل فصل دراسي جزء.
  • تحقيق التكامل الرأسي والأفقي بين هذه الوحدات.
  • ربط مناهج تقنية المعلومات بمناهج المواد الدراسيَّة الأخرى.
  • اقتراح أسس لاستمرارية تحديث وتقويم مناهج تقنية المعلومات.

وبدأ التطبيق الفعلي من العام الدراسي (1998-1999) بإنشاء (17) مدرسة تعليم اساسي
(1-4) على مستوى السلطنة، أعقب ذلك افتتاح (25) مدرسة في العام التالي بعده (1999-2000). وجرى افتتاح (58) مدرسة في العام (2000-2001) وهي فكرة رائدة تعمل الوزارة على تطبيقها تدريجياً، وخصصت ميزانية كبيرة لإنجاحها، وتتوافر لهذه المدارس الإمكانية اللازمة لعمليَّة تعليميَّة ناجحة وفق أهداف التطوير.

وقد تم إنشاء مراكز مصادر التعلُّم في كل مدرسة من مدارس التعليم الأساسي في السلطنة وتم تزويدها بأحدث الأجهزة التعليميَّة والتكنولوجيَّة خاصة الحاسب الآلي.

تفاعل واستجابة دولية للمقترح القطري باعتبار يوم 9 أيلول يومًا عالميًا لحماية التعليم

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تخصيص التاسع من سبتمبر/أيلول، يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات، وفي هذا الصدد أفادت صحيفة “الشرق”، ظهر اليوم السبت، بأن هذا القرار قد دعت إليه الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “التعليم فوق الجميع” وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكدت أن هذا المقترح قادته دولة قطر لحشد التأييد الدولي، من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة والمتعمدة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم.

ورحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة باعتماد الجمعية العامة القرار الذي قدم من قبل قطر، وتم اعتماده بناء على توافق الآراء، حيث شارك في رعايته سبع وخمسون من الدول الأعضاء، ويهدف القرار إلى رفع مستوى الوعي بمعاناة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، وحاجتهم الملحة إلى الدعم التعليمي، حيث أنه من المقرر أن يكون هذا اليوم بمثابة منصة سنوية للمجتمع الدولي لمراجعة التقدم المحرز والبيانات الجديدة والالتزام بآليات فعالة لمساءلة مرتكبي هذه الهجمات ووضع حد لإفلاتهم من العقاب.

من جانبها، قالت أودري أوزلاي، المديرة العامة لمنظمة “اليونسكو”، إنه :”يجب أن تظل المدارس بيئة آمنة خالية من العنف والصراعات، إذ يعتمد على ذلك مستقبلنا جميعا وكذلك إحراز التقدم نحو جميع أهداف التنمية..

ويعد اعتماد قرار “اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات” خطوة مهمة نحو الأمام في الوقت التي تزايدت فيه الهجمات على التعليم أثناء النزاعات المسلحة”.ويشار إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2019، سجلت الأمم المتحدة أكثر من عشرة آلاف انتهاك ضد الأطفال، وقد خلف العنف المستمر ضد هؤلاء الأطفال آثار مدمرة عليهم نتيجة عدم حصولهم على التعليم، إلى جانب تعرضهم للصدمات والمضاعفات الصحية الجسدية والنفسية، التي قد تعوق قدرتهم على مواصلة التعليم .
المصدر: سبوتينك

التعليم عن بعد

ظهر فى المرحلة الاخيرة ظاهرة التعليم من مسافة بعيدة، وأصبحت تلك الظاهرة منتشرة بين التلاميذ فى الجامعات والمدارس المتنوعة، وقليل من الجامعات أضافت تلك الطابَع إلى نظمهم الإلكترونية، والتعليم من مسافة بعيدة يعنى استعمال التكنولوجية لدراسة المحاضرات والمواد الدراسية  وتم تأدية تلك الخاصية بشكل فعلي فى الكثير من المدارس فى العالم والجامعات والمعاهد، وكأي ظاهرة أخرى فأن لها عيوبها فوائدها .

التعليم عن بعد

الاسم الذي يتم تداوله لتعليم من مسافة بعيدة هو التعليم الالكترونى، إذ يعنى استعمال التقنية العصرية في دراسة المواد الدراسية والمحاضرات، وقد أتاحت تلك الأفضلية فتح باب التعليم لكثير من التلاميذ الذين لا يمكن لهم الذهاب للمدارس والجامعات لظروف ما، الأمر الذي أدى للإنقاص من نسب الأمية بكيفية مبتكرة وجديدة ووفرت على الحكومات العدد الكبير من المقار التي تم توفيرها لهؤلاء التلاميذ، إلا أن على الرغم من أنها لديها فوائد وفيرة إلا أن التعليم من مسافة بعيدة له قليل من الخلل والنقائص وخصوصا إذا تم استعماله بكيفية غير سليمة أو غير صحيحة

مزايا التعليم من بعد

تمتاز تلك الأسلوب والكيفية فى التعليم وتقديم الدروس انها تعطى الخيار للطالب للدراسة فى الزمان الذى يناسبه، ولا تلزمه في وقت معين كذهاب إلى المدارس والمحاضرات مثلا.

وأثبتت الأبحاث التي أجريت على ذاك الإطار انه اكثر فعالية عن الأساليب الكلاسيكية فى التعليم بالمدرسة والذهاب إلى المحاضرات والمدارس، إذ أن تلك الكيفية تعطى متعة للطالب للدراسة، مثلما أن الطالب يحس بالتحرر من قيود المدرسة وقواعدها وذلك يجعل تركيزه اعلى اثناء الدرس.

وعدد محدود من الأفراد يبتعدون عن التعليم لأنهم لا يقدرون على تكليفات التعليم بالمدرسة وخصوصا التعليم بالمدرسة الجامعية، إلا أن أسلوب وكيفية التعليم الالكترونى وفرت الجهد على الاهالى والطلاب.

 التعليم الالكترونى من الأساليب التعليمية التي يقتضي تنفيذها فى كل مدرسة إذ أن التعليم بالمدرسة على الكمبيوتر تعمل على ارتفاع  اهتمام الطالب إذ تعمل عنده أكثر من حاسة الأمر الذي يضيف إلى استيعاب المادة المطروحة وفهمها جيدا، زيادة عن الأسلوب والكيفية الكلاسيكية فى التعليم بالمدرسة.

ونحن بادخار ذلك النسق نعطى الإمكانية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة  للاستحواذ على حقهم الأساسي فى تعليم موائم، فنحن بهذا الشكل نوفر عليهم المجهود الذى سوف يبذلونه للذهاب للمدارس .

تابعنا على: