كشفت ليتوانيا عن نيتها لتصبح أحدث دولة أوروبية تشدد لوائح عملتها الرقمية لمنع روسيا من التهرب من العقوبات عبر السوق، حيث أعلنت وزارة المالية الليتوانية هذا الأسبوع أن الحكومة وافقت على التعديلات المقترحة في مشروع قانونها ، “قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
و ستحتاج البورصات أيضًا إلى التسجيل كهيئات اعتبارية في ليتوانيا ولديها كبار المديرين التنفيذيين في البلاد وبحسب وزارة المالية ، ستساعد هذه التعديلات على زيادة شفافية سوق الأصول الرقمية.
وقال وزير المالية جينتارو سكيستو إن التعديلات تتماشى أيضًا مع اللوائح التي يعدها الاتحاد الأوروبي وأضافت أنها ستساعد أيضًا في جعل السوق مستدامًا.
قال سكايستو: “ستضمن التغييرات المقترحة مزيدًا من الشفافية ومعايير جودة أعلى في القطاع ، مما يساهم في التكامل المستدام لقطاع الأصول المشفرة في النظام البيئي الأوسع للتكنولوجيا المالية في البلاد”.
وأضافت: “إن أهمية المقترحات تعززها البيئة الجيوسياسية الحالية – يجب أن نضمن عدم بذل أي محاولة للتحايل على العقوبات الغربية على روسيا باستخدام أصول التشفير”.
و تم إعداد مشروع القانون بالاشتراك مع بنك ليتوانيا (LB) ، ودائرة التحقيق في الجرائم المالية (FNTT) ، ووزارة الداخلية ، ومركز الاختصاص لمنع غسل الأموال.
لا يزال يتعين المرور عبر Seimas ، الذراع التشريعي لليتوانيا ، قبل تمرير التعديلات لتصبح قانونًا تأمل وزارة المالية في دخول العديد من التعديلات حيز التنفيذ هذا العام وأوائل عام 2023.
كانت لوائح العملة الرقمية الحالية في ليتوانيا سارية منذ عام 2019 ، عندما بدأت الدولة في طلب المعاملات التي تزيد قيمتها عن 1000 يورو ليتم الإبلاغ عنها من قبل البورصات لأغراض مكافحة غسل الأموال / مكافحة الإرهاب.
في الوقت الحالي ، تمتلك الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون شخص حاليًا أكثر من 250 شركة أصول رقمية تعمل فيها، و وفقًا لوزارة المالية ، بدأ عدد الشركات في الزيادة في عام 2021 بعد أن شددت إستونيا متطلبات التسجيل لشركات الأصول الرقمية.
وفي الوقت نفسه ، شاركت حكومة البلاد أيضًا في استكشاف حالات استخدام تكنولوجيا blockchain والأصول الرقمية كما ذكرت رويترز أصبح بنك ليتوانيا أول دولة في العالم تطلق عملة رقمية مدعومة من الدولة في عام 2020.
