بعدما كشفت حكومة الهند عن خطة لفرض ضرائب على الأصول المشفرة في فبراير، بمعدل 30% على الدخل من استثمارات الأصول الرقمية، حظيت باهتمام المتابعين.
إلى جانب ضريبة الأرباح الرأسمالية، أعلنت وزارة المالية عن ضريبة مستقطعة من المنبع بنسبة 1%، على جميع عمليات تحويل الأصول الرقمية التي تزيد عن حجم معين، اعتبارا من مطلع يوليو، حسبما أفادت الشرق بلومبرج.
لا توجد دولة أخرى تفرض مثل هذه الضريبة على العملات المشفرة، وفقا لأنوش باسين، مؤسس شركة استشارات ضرائب الأصول المشفرة “كواغماير كونسلتنغ” ( Quagmire Consulting).
يقول المسؤولون التنفيذيون في بورصة العملات المشفرة والمحامون ومحللو الضرائب، إن الضريبة المستقطعة من المنبع سوف تمتص السيولة من السوق عن طريق إجبار المتعاملين بكثافة على تقليص تداولهم بشكل كبير.
إلى جانب قرار الحكومة بعدم السماح بتعويض الخسائر الناجمة عن التداول في الأصول الرقمية، فإنه يهدد بتسريع خروج شركات التشفير، والعاملين فيها بشكل جماعي من الهند، كما يقولون.
وصف نيسشال شيتي، الرئيس التنفيذي لـ “وازيراكس” ( WazirX)، أكبر بورصة تشفير في الهند، الضريبة المستقطعة من المنبع، بأنها “أسوأ سيناريو بالنسبة للصناعة”.
قال مانهار جارجرات، المدير التنفيذي لرسم السياسات في بورصة العملات المشفرة ” كوين دي سي إكس” (CoinDCX):”لن تتبقى سيولة في الأسواق لن يتم تنفيذ الصفقات التي يقوم بها المشترون بكفاءة كما هو الحال اليوم، وسيؤدي عدم الكفاءة هذا في النهاية إلى تضاؤل النظام بأكمله”.
